به نقل از «ایسنا»

افزایش نظارت بر بازار شب یلدا؛ کاهش تورم نیم‌ درصدی

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۱۷۶۹

ایسنا/قم وقتی بازار شلوغ می‌شود عده‌ای از این موقعیت سوءاستفاده و با گران‌فروشی جیب مردم را خالی می‌کنند، اما دولت به عنوان ناظر بازار باید با گرانفروشان برخورد و آرامش را در بازار حاکم کند.

شب یلدا رسید و مردم مشغول خرید برای سفره‌های یلدایشان هستند از بازار میوه گرفته تا خشکبار همه مشغول خرید و فروش هستند اما در این بین عده‌ای گرانفروش را می‌بینیم که می‌خواهند با  سوءاستفاده از شلوغی بازار جنس‌های خود را چند برابر و بدون حساب و کتاب به مردم بفروشند تا انتقام سود چند ماهه خود را از مردم بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت به عنوان ناظر بازار وظیفه دارد که به بازار نظم بدهد و از حقوق مصرف کننده حمایت کند چرا که مصرف کننده در معاملات خرید و فروش طرف ضعیف‌تر معامله است و باید اطمینان خاطر داشته باشد که اگر جنسی می‌خرد، قیمت و کیفیت منصفانه داشته باشد تا بدین ترتیب امنیت و آرامش اقتصادی در جامعه حاکم شود، در ایران سازمان تعزیرات، ‌ جهاد کشاورزی و اداره صمت وظیفه کنترل و نظارت بر بازار را دارند.

حال بدیهی است که با توجه به تورم و نوساناتی که در بازار وجود دارد اگر گروهی هم بخواهند گرانفروشی کنند، عملا نظمی در بازار وجود نخواهد داشت، باید منتظر بود و دید دولت چه تمهیداتی برای نظارت بر بازار اندیشیده است و تا چه حد این تمهیدات موثر است؟ در این خصوص ایسنا به سراغ سیاوش فولادی، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان قم رفت تا بررسی کند دولت از چه طرفی می‌خواهد بازار را کنترل کند.

جریمه ۵ تا ۱۰ برابری در انتظار متخلفین است

سیاوش فولادی، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تشدید نظارت‌های وزارت صمت در بازار به مناسبت شب یلدا، گفت:‌ با توجه به مصوباتی که در ستاد تنظیم بازار صورت گرفت، قرار بر این شد که  نظارت لحظه‌ای با همکاری نیروهای گشت سه ارگان وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات از بازار میوه و تره‌بار انجام گیرد که این نظارت‌ها تا بعد از عید ادامه دارد.

وی در خصوص نحوه نظارت و جریمه کردن متخلفان در بازار، عنوان کرد: ملاک نظارت بر قیمت‌ها، ارائه فاکتور از سوی کاسبان است، به طوری که کارشناسان ابتدا صحت فاکتور ارائه شده از سمت فروشنده را بررسی می‌کنند اگر قیمت جنس فروخته شده از قیمت عرف بالاتر بود، آنگاه وزارت صمت پرونده قضایی تشکیل می‌دهد و آن را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌کند که معمولا تعزیرات بین ۵ تا ۱۰ برابر جنس فروخته شده را به عنوان جریمه برای فرد خاطی در نظر می‌گیرد برای مثال اگر کسی ۱۰ میلیون تومان جنس خارج از عرف فروخت ۱۰۰ میلیون تومن جریمه برای وی در نظر گرفته می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت اداره صمت ادامه داد: در ماه اخیر، نظارت‌ها به دلیل فرا رسیدن شب یلدا در مواد غذایی، خشکبار و میوه در دستور کار بازار بازرسان قرار گرفته است به طوری که در همین ماه ۵۷۶ پرونده برای واحدهای صنفی گرانفروشی و ۱۴ پرونده قاچاق کالا و ۲۰۰ گزارش تخلف داشته‌ایم که نشان از تشدید فعالیت‌های نظارتی است؛ در این بین یک پرونده مهم در خصوص آجیل داشتیم که ۴۱ میلیون تومان تخلف داشته که با ۵ برابر کردن جریمه آن، مجبور به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی شد.

وی ادامه داد: با توجه به تورمی که وجود دارد عزم بازرسی بسیار جدی است و کسبه حتما نسبت به درج فاکتور و قیمت اقدام کنند، چرا که اگر هوای مردم را نداشته باشند سازمان هم هوای آن‌ها را نخواهد داشت.

معاون بازرسی و نظارت اداره صمت افزود: نسبت به هیچ گونه تخلفی چشم پوشی نخواهیم کرد و با تمام آن‌ها اشد برخورد را خواهیم داشت و ناگفته نماند که ما از کسبه منصف هم در همین جا تقدیر و تشکل به عمل می‌آوریم.

فولادی با بیان شیوه‌های نظارتی بر بازار اظهار کرد: نظارت‌ها به سه طریق انجام می‌شود، اولین نظارت، گزارشات مردمی که در سامانه تلفنی ۱۲۴ و یا در سامانه ۱۲۴.ir ثبت می‌شود، که در این حالت بازرسان مستقیما به سراغ کسی که تخلف انجام داده است می‌روند، نوع دوم نظارت، بازدیدهای میدانی ‌می‌باشد که بازرسان به صورت نامحسوس وارد بازار می‌شوند و با متخلفین برخورد می‌کنند.

وی ادامه داد: نظارت دیگر هم سامانه‌ای است، در این نوع نظارت سامانه‌های تحت عنوان انبار و تجارت وجود دارد که تولید، توزیع و فروش کالا در آن شفاف می‌شود یعنی تمام اطلاعات کالا در آن ثبت می‌شود و اگر اخلالی در این زنجیره توزیع وجود داشته باشد بازرسان با متخلفین برخورد خواهند کرد.

افزایش نظارت باعث کاهش نیم درصدی تورم می‌شود

وی در خصوص کارکرد سامانه ۱۲۴ تصریح کرد: از مردم تقاضا می‌کنیم که اگر تخلفی دیدند حتما با این سامانه تماس بگیرند و مطمئن باشند که بازرسان ما با متخلفان برخورد خواهند کرد اما در خصوص کارکردش، ‌ در این سامانه افرادی که تماس می‌گیرند ۱ الی ۲ دقیقه ممکن است پشت خط بمانند که در این زمینه ما اقدام به افزایش نیرو کرده‌ایم تا بتوانیم زمان انتظار را به حداقل برسانیم و مردم بدانند اگر هم اپراتور جواب نداد می‌توانند پیغام خود را بر سامانه بگذراند تا بازرسان ما رسیدگی کنند.

فولادی ادامه داد: بعد از اینکه بازرسان گزارش‌ها را دریافت کردند، در دستور کار آن‌ها قرار می‌گیرد و ۶۳ درصد گزارشات ظرف ۴۸ ساعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و ناگفته نماند که گزارشات سامانه ۱۲۴ با توجه به حوزه شکایت شده تقسیم می‌شود؛ برای مثال اگر کسی در حوزه مواد غذایی از صنفی شکایت کرد، گزارش مستقیم به وزارت جهاد کشاورزی می‌رود.

وی با تشریح عناصری که باعث می‌شود یک صنف خلافکار شناخته شود، گفت: بر اساس قانون نظام صنفی کشور هر کس فاکتور اجناس خود را ارائه ندهد به ازای هر کالایی که فاکتور ندارد، ۱۰ میلیون تومن جریمه خواهد شد و اگر فاکتور ارائه شد، صحت آن توسط کارشناسان بررسی می‌شود که در آن عناصری همچون آدرس باید نوشته شده باشد و اگر صنفی صحت فاکتورش احراز نشد، ‌ گزارش آن به اتحادیه فرستاده می‌شود و برای فرد خاطی جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

فولادی با اشاره به نقش بازرسی بر میزان تورم کشور، گفت:‌ با توجه به گزارش سازمان برنامه و آمار کشور با تشدید نظارت‌های وزارت صمت، کاهش نیم درصدی تورم را در استان داشته‌ایم و امیدواریم که با همین روند بتوانیم کاهش تورم بیشتری را شاهد باشیم و از ریاست جمهوری و مسئولین بالادستی انتظار داریم که وقتی نظارت‌ها باعث کاهش تورم می‌شود سیاستی در راستای افزایش نیروهای نظارتی داشته باشند نه اینکه در جهت کاهش آن گام بردارند.

وی افزود: در حال حاضر ۵۲ هزار واحد صنفی در استان قم وجود دارد اما توان نیروهای نظارتی در حد نظارت کل این صنوف نیست اما خوشبختانه استانداری استان تاثیر نظارت‌ها را دید و در راستای افزایش تجهیزات و نیروهای نظارتی گام برداشته است.

همانطور که دیدیم بخشی از فرایند نظارت و جریمه کردن بر عهده سازمان تعزیرات است، تعزیرات سازمانی شبه قضایی است و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود که وظیفه رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم فروشی و تقلب را بر عهده دارد و چند سال اخیر در رسانه‌ها می‌بینیم که چه نقش پر رنگی در مبارزه با تخلفات داشته اما باید دید که این نظارت‌ها تا چه حد موثر است؟ و چه کارکردی برای شب یلدا خواهد داشت؟ در ادامه ایسنا به سراغ تقی حسام مدیر کل سازمان تعزیرات استان قم رفت تا از وی نحوه نظارت تعزیرات را جویا شود.

سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی و صدور رأی است

تقی حسام در خصوص چیستی کارکرد سازمان تعزیرات تشریح کرد: سازمان تعزیرات در اصل یک مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور رای است که معمولا اصناف، ‌وزارت صمت و جهاد کشاورزی کار بازرسی را انجام می‌دهند و سازمان به رسیدگی پرونده متخلف می‌پردازد اما در کنار این روند، سازمان تعزیرات برخی اوقات در مراسم‌های مختلف همچون شب یلدا که تقاضا برای برخی کالاهایی همچون میوه و خشکبار زیاد می‌شود طرح‌های گوناگون نظارتی جهت ایجاد امنیت خاطر روانی اجرا میٰ‌کند.

مدیر کل سازمان تعزیرات استان قم، افزود: نظارت سازمان توسط نیروهای سیار بر کالاهای پر تقاضا انجام می‌شود و پرونده‌هایی که در مناسبت‌هایی که تقاضا در بازار زیاد است به سازمان ارجاع و سعی می‌شود تا جای ممکن تخفیف مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته نشود و حتی به موجب قانون ما حق تعطیلی صنف را از ۵ تا ۱۰ روز داریم.

حسام در خصوص نحوه جریمه کردن افراد متخلف اظهار کرد: میزان جریمه‌ها، بستگی به میزان تخلف افراد بستگی دارد و شعب بر اساس دفاعیت و مستندات پرونده وی اقدام به صدور رای می‌کنند و با توجه به اختیاری که دارد می‌تواند جریمه را چند برابر کند و ناگفته نماند که قیمت‌ها در بازار رقابتی می‌باشد و نرخ آن مشخص می‌باشد که بر اساس آن نرخ و درصد سودی که اتحادیه‌ها در نظر گرفته‌اند نظارت‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان تاثیر جریمه و نظارت بر کاهش گرانفروشی عنوان کرد: وجود جریمه باعث عدم تکرار رفتار در صنف متخلف می‌شود و از لحاظ جرم شناسی جنبه بازدارنده دارد و ناگفته نماند که در سازمان قضات بر اساس قانون رای می‌دهند که تا اختیارات پلمپ کردن صنف متخلف را هم دارند بدین صورت که اگر شخص خاطی جریمه نقدی را پرداخت نکند، واحد صنفی متخلف تعطیل می‌شود و در نهایت حتی اعزام به زندان را نیز خواهیم داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استان قم اداره صمت سازمان تعزیرات شب یلدا استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی معاون بازرسی و نظارت اداره ناگفته نماند سازمان تعزیرات جهاد کشاورزی وزارت صمت نظارت ها استان قم بر بازار بر اساس شب یلدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۱۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.